بالصنف.ولا شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل بالتبادر، للعلم الشخصي الذي يتوقّف عليه التبادر.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان العلم التفصيلي الثاني موجوداً في لوح النفس قبل التبادر، فلا معنى لتحصيل الحاصل كما لا يخفى.

حول الدور المتوهّم في الشكل الأوّل

و لما انجرّ الكلام إلى رفع الدور عن كون التبادر علامة الوضع، لا بأس بالإشارة إلى رفع الدور المتوهّم في الشكل الأوّل، حيث إنّ العلم بالنتيجة موقوف على العلم بكلّية الكبرى، و العلم بكلّيتها موقوف على العلم بثبوت الحكم بجميع أفراد الأوسط، الذي من جملتها الأصغر. فلو استند العلم بالنتيجة إلى العلم بالكبرى لزم الدور. وقد روي أنّ الشيخ العارف أبا سعيد أبا الخير [ 2 ] أورد تلك الشبهة على رئيس الحكماء «أبي علي سينا» لإثبات أنّ الفكر غير موصل للإنسان إلى إدراك حقائق الأشياء قائلاً بأنّ الاستنتاجات كلّها من طرق الأشكال الأربعة، و الثلاثة الأخيرة تنتهي إلى الشكل الأوّل و هو مستلزم للدور و إليك نصّ كلام هذا الشيخ العارف قال: إيّاك أن تعتمد على العلوم العقليّة فانّ أوّل البديهيات هو الشكل الأوّل والاستنتاج منه مستلزم للدور، لأنّ ثبوت النتيجة يتوقّف على كلّية كبراه، ولا تصير كبراه كلية حتّى يكون الأكبر صادقاً على الأصغر، لأنّ الأصغر من جملة أفراد الأوسط.

وكان الشيخ أبو سعيد يريد أن يقول إنّ المواد التي تتألّف منها الأقيسة خمس، و القسم الشعري و المغالطي منها خارجان عن حيّز الاعتبار، و الجدل