الاَذهان أنّه إذا صار وكيلاً على كل شيء يكون جسماً قائماً بتدبير الاَُمور الجسمانية فدفعه بأنّه سبحانه مع كونه وكيلاً لكل شيء («لا تُدركُهُ الاَبصارُ») .

ولما يتبادر من ذلك الوصف إلى بعض الاَذهان أنّه إذا تعالى عن تعلّق الاَبصار فقد خرج عن حيطة الاَشياء الخارجية وبطل الربط الوجودي الذي هو مناط الاِدراك، والعلم بينه وبين مخلوقاته دفعه بقوله: («وهُوَ يُدركُ الاَبصارَ») ثم علّل بقوله: («وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ») و «اللطيف» هو الرقيق النافذ في الشيء و «الخبير» من له الخبرة الكاملة فإذا كان تعالى محيطاً بكل شيء لرقّته ونفوذه في الاَشياء، كان شاهداً على كل شيء، لا يفقده ظاهر كل شيء وباطنه، ومع ذلك فهو عالم بظواهر الاَشياء وبواطنها من غير أن يشغله شيء عن شيء أو يحتجب عنه شيء بشيء.

وبعبارة أُخرى أنّ الاَشياء في مقام التصور على أصناف:

1ـ ما يَرى ويُرى، كالاِنسان.

2ـ ما لا يَرى ولا يُرى، كالاَعراض النسبية كالاِبوّة والبنوّة.

3ـ ما يُرى ولا يَرى، كالجمادات.

4ـ ما يَرى ولا يُرى وهذا القسم تفرد به خالق جميع الموجودات بأنّه يَرى ولا يُرى والآية بصدد مدحه وثنائه، بأنّه جمعَ بين الاَمرين يَرى ولا يُرى لا بالشق الاَوّل وحده نظير قوله سبحانه: («فَاطِرِ السَّمواتِ والاَرضِ وَهوَ يُطعِمُ ولا يُطعَمُ») (الاَنعام ـ 14) ودلالة الآية على أنّه سبحانه لا يُرى بالاَبصار بمكان من الوضوح، غير أنّ للرازي ومن لفّ لفه تشكيكات نأتي بها مع تحليلها.

الشبهة الاَُولى:

1ـ أنّ الآية في مقام المدح فإذا كان الشيء في نفسه تمتنع روَيته فلا يلزم من