المحاولة الاَُولى:

إنّ تعارض الآيات والرواية من قبيل تعارض المطلق والمقيّد، فلا مانع من الجمع بينهما بحمل الاَُولى على الحياة الحاضرة، والثانية على الحياة الآخرة [ 1 ].

يلاحظ عليه: بأنّ الجمع بين الآيات والرواية على نحو ما ذكر أشبه بمحاولة فقيه إذا فوجىَ بروايتين تكون النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق، فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، ولو صح ما ذكر فانّما هو في المسائل الفرعية لا العقائدية، وليست الآيات الواردة فيها كالمطلق، والحديث كالمقيد، بل هي بصدد بيان العقيدة الاِسلامية على أنّه سبحانه فوق أن تناله الروَية وإنّ من تمنّاها فإنّما تمنّى أمراً محالاً.

والدافع إلى هذا الجمع إنّما هو تزمّتهم بالروايات وتلقّيهم صحيح البخاري وغيره صحيحاً على الاِطلاق لا يقبل النقاش والنقد، فلم يكن لهم محيص من المعاملة بالروايات والآيات معاملة الاِطلاق والتقيّد، ولاَجل ذلك فكلّما تليت هذه الآيات للقائلين بالجواز يجيبون بأنّ الجميع يعود إلى هذه الدنيا ولا صلة له بالآخرة، ولكنهم غافلون عن أنّ الآيات تهدف في تنديدها و توبيخها إلى ملاحظة طلب نفس الروَية بما هي هي، بغضِّ النظر عن الدنيا والآخرة، ولا صلة لها بظرف السوَال، فحمل تلك الآيات على ظرف خاص تلاعب بالكتاب العزيز وتقديم للسنّة على القرآن واعتماد على الظن مكان وجود القطع واليقين.

وأيمن اللّه لو لم يكن في الصحاح حديث قيس بن أبي حازم وغيره لما كان لديهم أيّ وازع على تأويل الآيات.