2ـ المطلوب في العقائد هو الاِذعان، وفي الاَحكام العمل:

وهناك أمر ثان نلفت إليه نظر القارىَ وهو الفرق الواضح بين العقيدة والاَحكام الشرعية العملية فإنّ المطلوب في الاَُولى، هو الاعتقاد الجازم ومن المعلوم أنّ الاِذعان بشيء رهن مقدّمات بديهية أو نظرية منتهية إليها حتى يستتبع اليقين والاِذعان، وهذا بخلاف الاَحكام الشرعية فإنّ المطلوب فيها هو العمل وتطبيقها في مجالات الحياة، من دون التوقف على الاِذعان بقطعيتها وصدورها عن الشارع. وهذا الفرق بين العقائد والاَحكام يجرّنا إلى التأكّد من صحة الدليل وإتقانه أو ضعفه وبطلانه في مجال العقائد أكثر من الاَحكام، ولذلك نرى أئمّة الفقه يعملون بأخبار الآحاد في مجال الاَحكام والفروع العملية ولا يشترطون إفادتها القطع واليقينَ، وهذا بخلاف العقائد فبما أنّ المطلوب فيها هو عقد القلب ورسوخ الفكرة في القلب والنفس، يرفضون خبر الآحاد في ذلك المجال ويشترطون تواتر النص أو استفاضته إلى حدّ يورث العلم.

3ـ خضوعها للبرهان العقلي:

وهناك أمر ثالث وراء هذين الاَمرين وهو أنّه لا يمكن لباحث إسلامي يريد تبيين العقائد الاِسلامية بأُسلوب علمي رائع، أن يرفض العقل بتاتاً ويقتنع بالنصوص وذلك لاَنّ الاَخذ بالنص رهن ثبوت أُصول موضوعية قبله، عليها تبتنى نبوّة الرسول الاَكرم وحجّية قوله، فما لم يثبت للعالم صانع حكيم باعث للاَنبياء والرسل لهداية الناس مدعمهم بالمعجزات والبيّنات لا تثبت نبوة الرسول الاَعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحجية كلامه في مجال العقيدة، وكيف لنا أن نعتمد في مجال العقائد على النصوص الشرعية حتى في إثبات الصانع ونبوّة رسوله فإنّه مستلزم للدور المحال.