المقررات المتطوّرة في الإسلام

إنّ للإنسان مع هذه الصفات والمشخّصات الذاتية، ظروفَ عيش أُخرى زمانية ومكانية، لا تزال تتغير، ويتغير معها وضع الإنسان، من حال إلى حال، فمثل هذه الظروف الطارئة تتغير أحكامها بتغيرها.

ونحن نطلق على الأحكام المتعلقة بهذه الظروف عنوان «المقررات» كما نطلق على الأحكام المتعلقة بالظروف الثابتة، عنوان «القوانين».

وهذه المقررات ليست بمعزل عن القوانين الكلية الإسلامية، ولا تكون اعتباطاً وفوضى بل تجري في ضوء القوانين الكلية الثابتة، بحيث لا تناقضها ولا تعطّلها. وإن شئت قلت: إنّ هنا أحكاماً وخطوطاً عريضة تمثل القاعدة المركزية في التشريع الإسلامي وهي مصونة عن التحوّل والتبدّل، مهما اختلفت الأوضاع وتباينت الملابسات.

وهناك أحكام متفرّعة على تلكم الخطوط، مستخرجة منها، بإمعان ودراية خاصة، يستنبطها الباحث الإسلامي باستفراغ وسعه على ضوء هذه الخطوط العريضة، بشرط أن لا يصادمها، وهذا القسم من الأحكام يتجدد بتجدد العهود وتباين الظروف وتعدّد الملابسات واختلاف الشرائط.

فمن قواعد الدين الإسلامي ما هو خالد وثابت وهو ما يمس الفطرة الإنسانية وله صلة بالكون والطبيعة، وما هو متغيّر ومتبدّل، وهو الذي لا يمس واقع العلاقات الاجتماعية والشؤون البشرية، ولا يتجاوز حدود الظواهر