حكي عن الأكثر والظاهر أنّه المشهور.

هذان القولان هما القولان المعروفان، وهناك أقوال ترجع إلى الثاني.

منها: أنّه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة، ومن الثلث مع فقد القيدين.

قال الشيخ في «النهاية»: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي والوارث على كل حال إذا كان مرضياً موثوقاً بعدالته ويكون عقله ثابتاً في حال الإقرار، ويكون ما أقرّبه من أصل المال; فإن كان غير موثوق به وكان متهماً، طولب المقرّ له بالبيّنة، فإن كانت معه بينة أُعطي من أصل المال، وإن لم تكن بيّنة أُعطي من الثلث .[ 1 ]

فإنّ هذا القول نفس القول الثاني، لأنّ العدالة طريق إلى عدم التهمة.

والقائل اكتفى بقيد واحد وهوالعدالة عن قيد عدم التهمة، فيرجع إلى القول السابق .

ومنها: أنّه من الأصل إن كان للأجنبي ولم يكن متّهماً، وإلاّ فإن كان متّهماً أو كان للوارث مطلقاً فهو من الثلث. وهو مختار المحقّق في النافع.[ 3 ]

[1] النهاية: 617 ـ 618 .

[2] جامع المقاصد: 11 / 107 ـ 108 .

[3] المختصر النافع: 168، آخر كتاب الوصية.