وعلى ذلك فيمكن أن يكون الحديث دليلاً على التشريك في الرضا كما استظهرناه أوّل البحث.

هذه دراسة الأقوال وقد عرفت أنّ الأحوط بل الأقوى هو التشريك. وقد سبق من صاحب المسالك في صدر البحث أنّ هذه المسألة من المهمات والإفتاء فيها من المشكلات.