ذهب المحقّق الاصفهاني (رحمه الله) إلى أنّ للحق الّذي يقابل الحكم اعتبارات مختلفة في الموارد المتشتتة، حيث قال: ويمكن أن يقال ـ وإن لم أجد من وافق عليه صريحاً ـ إنّ الحق مصداق في كل مورد لاعتبار مخصوص له آثار خاصّة:

1. فحق الولاية ليس إلاّ اعتبار ولاية الحاكم والأب والجد، ومن أحكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرّفه في مال المولّى عليه تكليفاً ووضعاً ولا حاجة إلى اعتبار آخر، فإضافة الحق إلى الولاية بيانية (أي الحق الّذي هو الولاية) كذلك حق التولية وحق النظارة.

2. بل كذلك حق الرهانة فإنّه ليس إلاّ اعتبار كون العين وثيقة شرعاً، وأثره جواز الاستيفاء ببيعها عند الامتناع من الوفاء.

3. وحق التحجير أي المسبب عنه ليس إلاّ اعتبار كونه أولى بالأرض من دون لزوم اعتبار آخر.

4. وحق الاختصاص في الخمر ليس إلاّ نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر دون اعتبار ملك أو سلطنة له، وأثر الأولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير .[ 1 ]

أقول: الظاهر أنّ هنا اعتباراً واحداً لا اعتبارات مختلفة وليس

[1] تعليقة المحقّق الاصفهاني: 10 ـ 11 .