إنّ الملك من مقولة والحق من مقولة أُخرى، ولا وجه لجعل أحدهما من مقولة واحدة.

أمّا الملك فهو اعتبار بين المالك والمملوك بما انّه واجد له، وفي حيطته وتصرفه، إمّا تصرفاً تكوينياً أو قانونياً.

وأمّا الحق فهو اعتبار بين ذي الحق ومتعلقه بما أنّ له سلطنة في الإعمال وعدمه.

ولنذكر لذلك أمثلة :

فقد أعطى الله سبحانه للولي سلطنة وضعية وصلاحية قانونية لإجراء القصاص وعدمه بالعفو عن الجاني.

2. حق الشفعة، فقد أعطت الشريعة المقدسة للشريك صلاحية قانونية لضمّ حصة الشريك الآخر إلى حصته بنفس القيمة.

3. حق الخيار، بمعنى السلطنة على اختيار الفسخ أو الإمضاء، بمعنى انّه فوّض لذي الخيار أحد الأمرين، فله السلطنة في انتخاب أحدهما.

وعلى ضوء ذلك فكل مورد كان للإنسان سلطنة على الشيء ـ إنساناً

[1] الإسراء: 33 .