وتكريت والموصل، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان، وبغداد ومصر، فإنّ لكلّ بلد حكمَ نفسه.[ 1 ]

ولم يتعرض في كتابيه الآخرين: النهاية،(2) ولا الخلاف للمسألة.[ 2 ]

2. قال ابن حمزة (المتوفّى حوالي 550 هـ): وإذا رُئي في بلد ولم ير في آخر، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معاً، وإن كانا متباعدين، مثل بغداد و مصر أو بلاد خراسان، لم يلزم أهل الآخر.(4)

3. وقال المحقّق(602ـ676هـ): وإذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة، كالعراق وخراسان.[ 3 ]

وقال في المعتبر نفس ذلك القول وذكر فتوى ابن عباس، فقال: وقد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس.[ 4 ] وستوافيك فتوى ابن عباس في «التذكرة».

4. وقال العلاّمة (648ـ726هـ)في «التذكرة»: إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد، ولم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة، كان حكمهما واحداً: يجب الصوم عليهما معاً، وكذا الإفطار; وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق، فلكلّ بلد حكمُ نفسه، قال الشيخ (رحمه الله)[ 5 ] : و هو المعتمد.

[1] المبسوط:1/267 ـ 268. 2 . النهاية: 150.

[2] الخلاف: 1/391،المسألة 8 . 4 . الوسيلة:141.

[3] شرائع الإسلام:1/200.

[4] المعتبر:2/689.

[5] المبسوط : 1/268.