الشركة

وهي كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، وهي إمّا في عين أو دين أو منفعة أو حق، وقد تكون بسبب الإرث أو بعقد ناقل وقد تكون بسبب الحيازة والامتزاج، كما أنّها قد تكون بالتشريك أيضاً.

المسألة 1. لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلاّ برضا الباقين.

المسألة 2. قد تطلق الشركة على العقد الواقع بين اثنين(أو أزيد) على المعاملة بمال مشترك بينهما، وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به، وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما، وهي تحتاج إلى إيجاب وقبول ويكفي فيهما ما يدلّ على المقصود، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها.

المسألة 3. يعتبر في الشركة العقدية ما يعتبر في غيرها من العقود من العقل والبلوغ والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، كما أنّه يشترط في الشركة العقدية أن تكون في الأموال، ولا تصحّ في الأعمال.

المسألة 4. العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط.

المسألة 5. الشركة عقد لازم من الطرفين إلى أن ينتهي الأجل، إلاّ إذا اشترط الخيار لواحد أو لكلّ منهما في ضمن العقد.