يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة إلاّ إذا كان كلّ منهما راضياً بتصرف الآخر مطلقاً فيما قبضه ولو مع فساد المعاملة.

شروط البيع

شرائط المتعاقدين

وهي أُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزاً أو كان بإذن الولي إذا كان مستقلاً في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها . نعم فيما جرت السيرة بين الناس من المعاملة مع الصبي المميز في الأمتعة اليسيرة فهي صحيحة وإن كان الصبي مستقلاً.

الثاني: العقل، فلا يصحّ بيع المجنون.

الثالث: القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.

الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف من ترك البيع من جهة تهديد الغير له بإيقاع ضرر أو جرح عليه أو على غيره ممّن يكون متعلقاً به كعياله وولده.

الخامس: كونهما مالكين للتصرف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلاً عنه أو ولياً عليه كالأب والجد للأب والوصي عنهما والحاكم، ولا تقع أيضاً من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر، نعم لو أجاز المالك عقد غيره، أو الولي عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلس صح ولزم، سواء قصد البائع أو المشتري وقوعه للمالك أو لنفسه.

المسألة 1. لا يترك الاحتياط بالتخلص بالصلح في النماء المتخلل بين العقد