عقيدتهم وجرأتهم على المعاصي وسوء ظنهم بالسلف الصالح. فعلى العلماء أن يتجنَّبوا مواضع التهم، وأعظمها التقرب إلى سلاطين الجور والرؤساء الظلمة، وعلى الأُمّة الإسلامية أن لو رأوا عالماً كذلك حملوا فعله على الصحة مع الاحتمال، وإلاّ أعرضوا عنه ورفضوه، فإنّه رجل تلبس بزيِّ رجال الدين، وشيطان ارتدى رداء العلماء، نعوذ باللّه من مثله ومن شره على الإسلام.

خاتمة فيها مسائل:

1. ليس لأحد تكفل الأُمور السياسية وتنفيذ الحدود الشرعية والقضائية والمالية كأخذ الخراجات والضرائب المالية الشرعية إلاّ إمام المسلمينعليه السَّلام ومن نصبه لذلك.

2. في عصر غيبة ولي الأمر الإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف يقوم نوابه العامون ـ و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء ـ مقامه في تنفيذ السياسات وسائر ما للإمامعليه السَّلام إلاّ البدأة بالجهاد.

3. لا يجوز التولي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر فضلاً عن تنفيذ السياسات غير الشرعية ، فلو تولى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن، وكان فعله معصية كبيرة.

4. لو رأى الفقيه أن تصدِّيه من قبل الجائر موجب لإقامة الحدود الشرعية وتنفيذ الأحكام الإلهية وجب عليه التصدّي، إلاّ أن يكون تصديه أعظم مفسدة.

5. لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكام الجور وقضاته، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتاً ـ على تفصيل فيه ـ.