ثانياً: أنّه (قدس سره)افترض أنّ المشهور يقول بأخذ لحاظ الاستقلالية والآلية في ناحية الموضوع له، فرّد عليه بأنّ الخصوصية المتوهّمة (لحاظ الآلية) إن كانت موجبة لكون الموضوع له خاصّاً، عندئذ يعود السؤال بأنّه ما هو المراد من كونه خاصّاً؟ فإن أُريد منه الجزئي الخارجي، فربّما يكون المستعمل فيه عامّاً كما إذا قال: «سر من البصرة إلى الكوفة»، وإن أُريد منه الجزئي الذهني بحيث يكون لحاظ الآلية قيداً له فيترتب عليه عدّة أُمور:

1. لزوم تعدّد اللحاظين عند الاستعمال، لاستلزامه لحاظ المعنى مضافاً إلى اللحاظ الموجود فيه عن طريق الوضع.

2. عدم انطباقه على الخارج لكون جزء الموضوع أمراً ذهنياً.

3. لزوم كون لحاظ الاستقلالية جزءاً للمعاني الاسمية، فيصبح المعنى الاسمي خاصّاً وهو خلاف ما اتفقوا عليه .

يلاحظ عليه:

أوّلاً: ـ مضافاً إلى أنّه خلط بين البحثين: ما هو الموضوع له؟! وهل الوضع والموضوع له خاص أو لا؟ والكلام في الجهة الأُولى لا الثانية ـ بأن الاستدلال مبني على أمر غير صحيح وهو أخذ لحاظ الاستقلالية ولحاظ الآلية في الموضوع له، مع أنّ المقوم للمعنيين هو واقع الاستقلالية والآلية بمعنى أنّ المعاني ـ تكويناً ـ على قسمين :

1. معان مستقلة في أنفسها من دون ملاحظة لاحظ.

2. معان متعلّقة ومتحقّقة في غيرها كذلك.