يلاحظ عليه: أنّ الممتنع هو اجتماع لحاظين مستقلين في آن واحد في معنى واحد، لأنّه أشبه باجتماع المثلين. لما عرفت من أنّ اللحاظ من مقولة العلم.

وأمّا تعلّق اللحاظين المستقلين بمعنيين في آن واحد كما في المقام فليس بممتنع، والشاهد على ذلك أنّ النفس تستخدم العين والسمع والذائقة والشامّة في آن واحد ويكون مدركات كلّ منها ملحوظة بالاستقلال أيضاً.

4. امتناع كون شيء وجوداً تنزيليّاً لشيئين

استدلّ المحقّق الاصفهاني في تعليقته بأنّ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، حيث إنّ وجود اللفظ في الخارج، وجود لطبيعي اللفظ بالذات (تكويناً)، ووجود لطبيعي المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل، لا بالذات، ولا يعقل أن يكون وجود واحد وجوداً لماهيتين بالذات، وحيث إنّ الموجود الخارجي (اللفظ) بالذات واحد، فلا مجال لأن يقال: إنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجاً، ووجود آخر لمعنى آخر، حيث لا وجود آخر حتى ينسب إلى الآخر بالتنزيل، وليس الاستعمال إلاّ إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجاً، وقد عرفت أنّ الإيجاد والوجود متحدان بالذات، وحيث إنّ الوجود واحد فكذا الإيجاد.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره خلط بين التكوين والاعتبار ففي عالم التكوين لا يكون الوجود الواحد إلاّ وجوداً لشيء واحد، وأمّا في عالم