إذا أمعنت النظر في هذا التقريب يظهر لك مفاد التقريبين الآخرين: أحدهما للسيد الطباطبائي، والآخر للسيد الخوئي، وكأنّ الجميع يوحي إلى معنى واحد، وقد استمد الأوّل في تقريب كلامه بمثال المصباح الّذي تطوّرت مصاديقه من الاستضاءة بإشعال الأشواك ثم المصباح الزيتي ثم الغازي ثم الكهربائي، والجميع مصاديق للمصباح، وما هذا إلاّ لأنّ الواضع وضع لفظ المصباح لما يُضيء حوله على نحو اللابشرط في الأدوات والآلات .

وقد استخدم السيد الخوئي التمثيل بلفظ (البيت) والجميع يشير إلى تقريب واحد، رحم الله علماءَنا الماضين.

إذا تبيّن ذلك فنحن في غنى عن إفاضة القول في الجامع الّذي ذكره القائل في الأعم، وإنّما المهم بيان ما هو الحق من أحد القولين، فنقول:

أدلّة القائلين بالوضع للصحيح

استدلّ المحقّق الخراساني على مختاره وهو الوضع للصحيح بأُمور:

1. التبادر.

2. صحة السلب.

3. ترتّب الآثار على الصحيح.

4. نفي الحقيقة بانتفاء بعض الأجزاء.

5. ديدن العقلاء في وضع الألفاظ.

وإليك دراسة هذه الأدلّة: