إصدار تلك النفوس أفعالًا هي بهذا التنزّل أيضاً (علم- شاء- أراد- قضى- قدّر) هناك عدّة مراحل، فيتنزّل الأمر في عالم النفوس الكلّية، ثمّ في النفوس الجزئيّة، أي في العقل العملي، ثمّ مرحلة التردّي، ثمّ قوّة عمّالة أخرى إلى أن يوجد ويصدر كونه، فقضى وقدّر وأراد وأبرم كما هو الحال في جهاز الوجود الإنساني، فكما في الإنسان الكبير الفعل يحتاج إلى المرور بهذه المراحل، وأن طبيعة الفعل والظاهرة الدنيويّة هي المرور بمراحل. والأمر الربّاني يمرّ بها- للقصور في جانب قابليّة الفعل لكي ينوجد- فيتنزّل إلى اللوح والقلم فيتنزّل إلى عالم الخلق.

إذا كان الحال كذلك في السنن التكوينيّة، فقس عليه قياساً عقليّاً لا إستحسانيّاً نزول الأمر التشريعي الإلهي، وإذا كان الحال في الإرادة والسنّة والإيجاد التكويني كذلك، فكيف الحال في الأمر التشريعي والإعتباري؟

هذا بيان مجمل لضرورة كون ماهيّة التشريع هي تقدير وتحديد وتدبير للأمر الكلّي المعلوم الفعلي ضمن الجزئيّات، فلا بدّ من فرض قوى مرتبطة ومتعلّقة بالجزئيّات، لكي يصدر التقنين والتسنين ولعلّ تسمية تشريع النبي بالسنّة لكونها عبارة عن السنّ أي التقييد والتطبيق لا التطبيق بمعنى مع الإجزاء العملي الخارجي، بل بمعنى التضييق وتنزيل الكلّي إلى مراحل أضيق فأضيق، لا أن يتوصّل إلى جزئيّ خارجي، ففكرة التشريع موكلّة إلى الكمّلين والمعصومين.

واتّضح من الوجوه الثلاثة أن ذلك فطري، لأن التشريعات ليست كلّها من نمط وسنخ الكليّات المتنزّلة الوسطانيّة، بل القسم الأوّل الفوقاني منها كلّي مطلق من اللَّه تعالى، فهو تشريع ربّاني، وأمّا تقدير تلك التشريعات وما يسمّى بالتسنين، فتلك لمَن هو متعلّق ومرتبط بالجزئيّات كما هو الحال في السنن الكونيّة.