بصيراً بالواقع ومحيطاً بخصائص أكثر فأكثر.

وعلى كلّ حال فلا بدّ من المسنّن والمشرّع المفروض فيه أن يكون ذا مقام تكويني خاص والذي يصطلح عليه بالعصمة، كما لا يخفى أن في العصمة درجات ومن ثمّ إختلف الأنبياء، فبعضهم كان صاحب شريعة والبعض تابعاً لصاحب الشريعة وبعضهم كان من أولي العزم وبعضهم كان من غير أولي العزم وبعض أولي العزم شرائعهم دائميّة والبعض غير دائميّة. وهذا الإختلاف والتفاوت من الجانب الفوقاني والجانب اللمّي. نعم ما يذكر من أبحاث في تواريخ الدعوات الإلهيّين إنّما يكون بحث من الجانب الإنّي، فما يقال من أن البشر تتكامل عقولها فتستغني عن الشريعة الدائمة دليل بنفسه على الحاجة، لأنّ لازم التكامل هو الجانب اللمّي وأن تكامل العقول يدلّ على أنّها بحاجة إلى مَن له قناة معصومة وإحاطة أشمل كي ينظّم لها ويبرمج لها صراط الأمان والنجاة.

ثمّ أنّه يفسّر الشرائع في محدوديّتها وعدم محدوديّتها بلحاظ أن الظروف والشرائط من حيث الوسع في الدائرة والضيق، وهذا الفارق في الواقع من الجانب السفلي والإنّي، وأمّا إذا نلحظه من الجانب اللمّي والعلوي فليس هو الفارق، فمثلًا هناك تعداد كبير من القضايا الحقيقيّة الصادقة الدائمة الحاكية عن الحقائق الواقعيّة الثابتة ولكن هناك أيضاً قضايا حقيقيّة مقيّدة غير دائمة، فالقضيّة العقليّة التي تتكفّل بالحكاية عن صنف من نوع معيّن في زمن معيّن في ما هي خصائصه ولوازمه وأحكامه، فهذه قضيّة حقيقيّة صادقة ولكن صدقها وحقيقتها محدودان بأمدٍ معيّن، وأمّا إذا اتّخذت قضيّة حقيقيّة صدقها أبدي أو أزلي أو دائم، فسوف تكون حقيقتها وصدقها أكثر سعة ودواماً وشرفاً؛ ولذلك يقولون من أن القضايا الحقيقيّة التي تعنى بشؤون أو صفات الباري أكثر صدقاً من القضايا الحقيقيّة التي