النظام الأكمل؛ فالنظام الذاتي يكون علّة للنظام الخلقي وعلّة لأفعال الباري مع رضا الباري بذلك وعلّيته لذلك وفي المقام نبني عليه كأصل موضوعي.

القاعدة ومؤدّاها، وكيف نستدلّ بها على عقليّة الحسن والقبح؟

مؤدّاها أن كلّ كمال ببركة العناية الإلهيّة يجب أن يكون على أكمل ما يكون عليه ومنها الموجودات الإراديّة والفاعل بالإرادة. فالمفروض في العناية الأزليّة الإلهيّة أن توصل تلك الموجودات الفاعلة بالإرادة إلى أكمل ما تكون عليه بتهيّؤ الأسباب. وبهذه القاعدة يستدلّ على ضرورة التشريع والتقنين، أي بيان طريق الكمال من واجب الوجود للموجودات الفاعلة بالإرادة في عالم الدنيا باعتبار أنه يجب أن يوصلها إلى أكمل ما يمكن أن تكون عليه.

فهذا المؤدى الإجمالي للقاعدة ويكون بمنزلة الكبرى وصغراه ندلّل عليها:

إمّا بما تبيّن من كون الحسن بمعنى المدح، والقبح بمعنى الذمّ في الأفعال، قد أخذ في حدّهما الوصف بالكمال أو بالنقص، فيثبت صغرى قاعدة العناية في الأفعال.

وإمّا ندلّل على الصغرى بما ذكره الفلاسفة في ضرورة التشريع والشريعة كما في إلهيّات الشفاء والنمط التاسع من الإشارات وغيرهما من ضرورة التمدن والإجتماع للنوع الإنساني لأجل التكامل تكويناً والإجتماع لا يحفظ تكويناً إلّا بأحكام العقل العملي والشريعة، فمصالح النظام تحفظ بها فهي حينئذٍ كمالات.

أو ثالثةً ندلّل عليها بما هو مقتضى قاعدة العناية من كون كمال الشيء الذي تثبته القاعدة وإن كان معلولًا للعلم الذاتي، لكنّه متقرّر في ذات الشيء،