أَحْسَنَهُ» [1]، على مشروعية الانتخاب ومدح وتحسين غريزة الانتخاب وهو دليل على امضاء السيرة العقلائية مردود. بان الاية في صدد بيان ممدوحية متابعة القول الحسن فالمحورية ليس لانتخاب الفرد وأعمال سلطة وولاية وارادته وانما انتخاب قوته الفكرية وانتقاءه أصوب وأحسن الآراء كما تقدم في الاستشارة والشورى، و هذا هو مضمون الآية، ثم ليس أن ما انتخبه هو الحسن بل المحورية للحسن في نفسه وانه يجب على الفرد اتباع ما هو حسن لا أن ما ينتخبه يصبح حسناً.

اما التقريب الثالث: و هذا التقريب تارة يستدل به على الشورى في قبال النص وتارة في طول النص، وعلى كل حال فانطلاقة هذاالتقريب هو من أن الناس مسلطون على انفسهم، لكن الرواية لم تذكر ما هو مورد السلطنة هل هو التصرفات الفردية الخاصة، أم التسلط علىالنفس في الامور العامة التي تمس منافع الاخرين من الاموال العامة كالمباحات وإقامة اركان الدين في المجتمع وبث الهداية بتوسط جهاز الدولة والرقابة والاشراف على مسير الامة في كل المجالات لتأخذ طريق الكمال، والرواية غير ناظرة للأمرالثانيبل تتعرض فقط للأمرالأول، وحتى هذه السلطنة ليست مطلقة له بل هي محدودة بما أجاز له اللَّه، والدليل على ذلك مضافاً الى ما تقدم ذكره من ان الولاية في الاساس هى للَّهوكل الولايات بما فيها الولاية للفرد على نفسه متشعبة من الولاية الاولى. ان اللَّه عزوجل حرم بعض التصرفات التي يكون فيها ربا واحل البيع وهو نوع تصرف، وغيرها من القيود التي جعلها اللَّه على تلك التصرفات فهذا أدل دليل على أن هذا النوع من السلطنة على تصرفه غير مطلقة بل هي للَّهعزوجل أحل له التصرف فى نطاق وحدود معينة، ومن هنا نقول

[1] الزمر 39: 17.