يكون مثبتاً أو نافياً كنسبة أي حكم أولي مع الحكم الثانوي. فلا ضرر- مثلًا- يعدّ حكماً ثانوياً طارئاً على حكم الشعيرة ومن ثم فهو متأخر رتبة من زاوية الموضوع. وحيث إن العلاقةهي التزاحم الملاكي لا يكون كلّ ضرر رافعاً لحكم الشعيرة ما لم يأتِ متناسباً مع طبيعة الحكم، خاصة مع تفاوتالشعيرة في قوة الدلالة أو قوة المدلول، فلابد من الموازنة بين قدر الضرر ونمط المتعلق أيضاً لأن اختلافه يعبر عناختلاف ملاكه في الشدة والضعف.