الأسباب وراء القول بأنّ: الاختلافات بين المذاهب اجتهادات ظنّيّة

إنّ هذا التصوّر والتنظير بقواعد نظام الدين والمذهب، وتبنّي الوحدة الإسلاميّة، ناشئ من عدم التنقيح العميق للقواعد الدينيّة الشرعيّة المشتركة المتّفق عليها بين مذاهب المسلمين، ولعدم التفطّن لقواعد المعرفة الدينيّة المتّفق عليها بين المسلمين أيضاً.

فمن الواضح أنّه ليس كلّ اختلاف قطعيّ يترتّب عليه الحكم بكفر المخالف لذلك الأمر القطعيّ؛ لأنّ الخروج عن الإسلام إنّما يكون بإنكار الشهادتين، وإنكار الضروريّ المتّفق عليه بين المسلمين من دون شبهة في البين، فإنّ هذه الضابطة متّفق عليها بين المحقّقين من علماء المذاهب الإسلاميّة، ولا يعتنى بالشذّاذ منهم، كما مرّ تنقيح ضابطة الكفر فيما سبق.

وعلى ضوء ذلك، فإنّ مجرّد الاختلاف القطعيّ، بل اليقينيّ، لا يترتّب عليه الحكم بردّة أو كفر المخالف لذلك الأمر المتيقّن، إذ ليس كلّ أمر قطعيّ أو يقيني شرطاً في تحقّق الإسلام.

فإذا اتّضحت هذه القاعدة المهمّة، يتّضح على ضوئها القول بأنّ الاختلافات المذهبيّة، وإن كانت مبنيّة على قناعات قطعيّة عند كلّ أصحاب المذاهب، إلّاأنّها لا توجب هدم أساس الوحدة