الوصول إلى الغايات الأخلاقيّة حينما يسنّ القوانين في المجتمع، ولو بني النظام القانوني على القصاص الحدّي في جميع النزاعات بدون أي مرونةٍ أو عفو أو تعاطي في هذه القضية أو تلك، فإنّ هذا سوف يؤدّي إلى اختلال نفس ذلك القانون؛ لأنّ الحدّية تؤدّي إلى الجفاف، والجفاف- كما يقال- سريع الاشتعال، وهذا الاشتعال- سواءً بين الأطراف المتنازعة على مستوى الأفراد أو الاسر أو المجتمعات والدول- سيؤدي إلى تأزّم القضية، وإلى القضاء على القانون الذي ابتعد عن الموازين الأخلاقيّة وألغاها تماماً، والنفس البشريّة لا تتلاءم مع الانصياع والخضوع للموازين القانونيّة الحدّية التي تستبعد الموازين الأخلاقيّة وتقضي عليها، إذن فمن المستحيل الاستغناء عن العنصر الأخلاقي في الموازين القانونيّة، وأنّ هذا العنصر هو الذي يساهم في حفظ استقرار القانون وحمايته، ومع هذا نقول: إنّه ليس من الضروري أن يؤمِّن القانون جميع الدرجات في الموازين الخلقيّة، بل أنّه قد يبتعد بنسبة معيّنة حسب متطلّبات القضية، وهذا الأمر مسلّم به عند علماء المسلمين.

العفو والإعراض في القرآن الكريم

يعتبر الإسلام، بل حتّى الديانات الاخرى، أنّ الرفق واللين والرويّة والتعقّل والحلم والحوار هي الأصل في قوانين الإسلام على المستوى الاجتماعي والفردي، ففي الآية الكريمة التي يعبّر عنها المفسّرون أنّها من التوصيات القانونيّة التي أوصى بها اللَّه تعالى نبيّه في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) [1]، فقوله: (خُذِ الْعَفْوَ) أي: أنّ العفو ركيزة أساسية رئيسيّة في سيرة النبيّ صلى الله عليه و آله القانونيّة والسياسيّة والقضائيّة والإجرائيّة والتشريعيّة، و (خُذِ الْعَفْوَ) إذا كان للعفو سبيل، وهذا الأمر إلزامي من اللَّه لنبيّ الرحمة محمّد صلى الله عليه و آله، وأمّا قوله

[1] سورة الأعراف: الآية 199.