رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قد غُيّرت، حتّى‌ الصلاة» [1].

و قد اعترض الصحابة على‌ عمر فعله وسُنّته بتقديم بعض الناس على‌ بعض في الأموال بمزية، كتقديم: زوجات النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أُمّهات المؤمنين على‌ غيرهنّ، والبدري على‌ مَن سواه، والمهاجرين على‌ الأنصار، والعرب على‌ الموالي‌ [2]. و قد كانت سياسة وسُنّة عمر بن الخطّاب في الحكم مبنية على‌ التفريق بين العرب والعجم في عدّة أحكام،

منها: ما تقدّم في العطاء من بيت المال.

و منها: ما رواه مالك بسنده: أبى‌ عمر بن الخطّاب أن يورّث أحداً من الأعاجم إلّا أحداً ولد في العرب‌ [3]. و هذه العصبية تجلّت في غير هذين الموردين أيضاً. وقد ذُكر في تقسيم غنائم الفتوح أنّه كان يعطي للهجين سهماً وللعربي سهمين، مع أنّهم أبلوا بلاءً حسناً كالعرب‌ [4].

ومنها: منعه الموالي من دخول المدينة، ولم يكن دخول أبي لؤلؤة مولى‌ المغيرة بن شعبة إلّابالتماس من المغيرة، وكذا آحاد من الموالي.

أخلاقيات السقيفة في الفتوح والحكم علامات أوقفت انتشار الإسلام‌

الأُولى‌: ما تقدّم مفصّلًا من ريبة القبائل العربية في الجزيرة في الدين بسبب استخلاف أبي بكر وإزواء الخلافة عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، وتمرّدهم على‌ أبي بكر، و وصول الأمر إلى‌ ردّة بعضهم.

[1] . كتاب الأُمّ 1/ 208.

[2] . الأموال- لأبي عبيدة-: 224- 227، سُنن البيهقي 6/ 349- 350، تاريخ عمر بن الخطّاب لابن‌الجوزي-: 79- 83.

[3] . الموطّأ 2/ 12.

[4] . كتاب الفتوح- لابن أعثم- 1/ 210- غنائم اليرموك.