أضف إلى ذلك أن هناك جملة من الفتاوى لبعض المتقدمين أو المتأخرين مواتية لإثبات الحكم في المسألة لم ينبّه عليها في الكتب المطولة الراصدة لأقوال الفقهاء و هذا مما أوجب استيحاش جملة- ممن مال إلى تقرير الحكم- عن مخالفة ظاهر المشهور، و قد صرّح جملة من الأساطين بذلك، و لم يقف الأمر و الحال عند ذلك بل آل عند بعض متأخري العصر إلى الاستشكال في المسألة و تقريب وجوه المنع و الحرمة غفلة عن ما تقدم.