النحو فقط عند أهل البيت عليهم السّلام. لا تقتصر هذه على كونها تشريعات كلّيّة فقط، إنّما هي تطبيقات إلهيّة سياسيّة و تنفيذات إجرائيّة أيضا، كما أنّ كلّ بند هو بند تشريعي كلّي في تفسير القرآن، هو أيضا بند إجرائي تنفيذي تفصيلي من اللّه عزّ و جلّ، و حاكميّة، فكما هو تشريع عامّ في الجهاد، و تشريع في الاقتصاد، و تشريع في السياسة، و تشريع في السياسة الماليّة، و كذا في الطلاق و في الظهار، و كذا في الأحوال الشخصيّة، كذلك كانت حكومة و حاكميّة جزئيّة و إنفاذ حاسم باتّ في تلك الموارد كانت الحاكميّة الاولى بحسب منطق القرآن للّه عزّ و جلّ، و من بعده للرسول صلّى اللّه عليه و اله هي امور تفصيليّة و ليست تشريعات كلّيّة فقط، و الملفت للنظر أنّ هذه الجهة قد أغفلها عامّة المفسّرين من كلا الفريقين- مع الأسف- بخلاف روايات أهل البيت عليهم السّلام.

حاكميّة اللّه تعالى كما تراها مدرسة أهل البيت عليهم السّلام

إذا فحكومة الرسول صلّى اللّه عليه و اله التي نشاهدها في القرآن، نشاهد فيها اللّه تعالى الحاكم الأوّل، و ليست هي من ناحية السلطة و الصلاحيّات التشريعيّة للّه عزّ و جلّ فقط، بل الصلاحيّة و التصرّفات السياسيّة، و السلطة القضائيّة، فالقاضي الأوّل هو اللّه عزّ و جلّ.

في المنعطفات الخطيرة تسلّم الامور إلى قضاء اللّه، و في المنعطفات الاقتصاديّة الخطيرة الحاكم الاقتصادي الأوّل هو اللّه،