الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 6

..........

التجاوز عنه.
2. انّ المعطوف علیه فی الفقراء، و اللام للتملیک، فالجمیع یملک بحکم اللام المذکور فی المعطوف علیه، أو المقدّر کما فی المعطوف المجرّد عنها، إلّا ما قورن بلفظة «فی» فتدلّ علی أنّه مصرف لها لا مالک، و هذا کما فِی الرِّقٰابِ بناء علی أنّ العبد لا یملک و فِی سَبِیلِ اللّٰهِ کالجهاد و بناء المساجد و القناطر.
3. قوله: فَرِیضَةً فلعلّها مفعول مطلق لفعل مقدّر یدلّ علیه قوله:
إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ أی فرض اللّه الصدقات فریضة، و یحتمل أن تکون منصوبة لکونها حالا، أی فریضة مؤکّدة لا تعصی.
4. ختم الآیة باسمین شریفین عَلِیمٌ حَکِیمٌ إشعارا، بأنّ تشریع هذه الضریبة، صدر عن علم و حکمة، و محاسبة دقیقة، و أنّ أصحاب الأموال لو قاموا بواجبهم، لسدّوا خلّة الفقر بین الأمّة.
ثمّ إنّ أصناف المستحقّین للزکاة ثمانیة تبعا للآیة و بعض الروایات، ففی مرسلة حمّاد بن عیسی، عن العبد الصالح علیه السّلام: «لا یقسم بینهم بالسویة علی ثمانیة حتی یعطی أهل کلّ سهم ثمنا».[1]و علیها الأصحاب فی کتبهم إلّا المحقّق فی «الشرائع» حیث قال: «أصناف المستحقّین للزکاة سبعة» یعدّ المساکین و الفقراء صنفا واحدا و عرّفهما بقوله: «و هم الذین تقصر أموالهم من مئونة سنتهم».[2]و نقله الطبرسی عن الجبّائی و صاحبی أبی حنیفة.[3]و المعروف عدم ترادفهما و اختلافهما مفهوما و مصداقا- کما سیوافیک-.
و تظهر ثمرة النزاع فی الموارد التالیة:
______________________________
[1]. الوسائل: الجزء 6، الباب 28 من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث 3.
[2]. الجواهر: 15/ 266.
[3]. مجمع البیان: 3/ 41.

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 6

صيغة PDF

شهادة

الفهرست