اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 234
.......... و للشافعی قولان: فی القدیم: لا ینقطع حوله، و فی الجدید: مثل قولنا.[1] و کلامه صریح فی شرطیة بقاء الملکیة للنصاب طول السنة. و قال: إذا کان لإنسان أربعون شاة، فأقامت فی یده ستة أشهر ثمّ باع نصفها، بطل حوله ... و قال الشافعی: إنّ حوله باق إذا باع مشاعا، فمتی حال علیه الحول وجب علیه الزکاة.[2] و هذا صریح فی شرطیة بقاء النصاب طول السنة. و قال أیضا: إذا کانت الماشیة سائمة دهرها، فإنّ فیها الزکاة؛ و إن کانت دهرها معلوفة أو عاملة، لا زکاة فیها.[3] هذا ما لدی الشیعة و أمّا ما لدی السنّة: ففی مختصر الخرقی: و لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول. و قال ابن قدامة فی شرح تلک العبارة: روی أبو عبد اللّه بن ماجة فی السنن باسناد عن عمر: لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول. ثمّ استدلّ علی لزوم النصاب فی جمیع الحول بقوله: لنا قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: «لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول» فهو یقتضی مرور الحول علی جمیعه، و لأنّ ما اعتبر فی طرفی الحول اعتبر فی وسطه کالملک و الإسلام.[4] و لو کان هناک اختلاف من الشافعی فإنّما هو فی صورة الانتقال إلی الورثة أو إذا باع علی وجه الإشاعة کما مرّ و إلّا فلا کلام فی أصل الشرط. ______________________________ [1]. الخلاف: 2/ 48، کتاب الزکاة، المسألة 56. [2]. الخلاف: 2/ 38، کتاب الزکاة، المسألة 38. [3]. الخلاف: 2/ 53، کتاب الزکاة، المسألة 62. [4]. المغنی: 2/ 522- 526.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 234