responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 234

..........

و للشافعی قولان: فی القدیم: لا ینقطع حوله، و فی الجدید: مثل قولنا.[1]
و کلامه صریح فی شرطیة بقاء الملکیة للنصاب طول السنة.
و قال: إذا کان لإنسان أربعون شاة، فأقامت فی یده ستة أشهر ثمّ باع نصفها، بطل حوله ... و قال الشافعی: إنّ حوله باق إذا باع مشاعا، فمتی حال علیه الحول وجب علیه الزکاة.[2]
و هذا صریح فی شرطیة بقاء النصاب طول السنة.
و قال أیضا: إذا کانت الماشیة سائمة دهرها، فإنّ فیها الزکاة؛ و إن کانت دهرها معلوفة أو عاملة، لا زکاة فیها.[3]
هذا ما لدی الشیعة و أمّا ما لدی السنّة:
ففی مختصر الخرقی: و لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول.
و قال ابن قدامة فی شرح تلک العبارة: روی أبو عبد اللّه بن ماجة فی السنن باسناد عن عمر: لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول.
ثمّ استدلّ علی لزوم النصاب فی جمیع الحول بقوله: لنا قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: «لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول» فهو یقتضی مرور الحول علی جمیعه، و لأنّ ما اعتبر فی طرفی الحول اعتبر فی وسطه کالملک و الإسلام.[4]
و لو کان هناک اختلاف من الشافعی فإنّما هو فی صورة الانتقال إلی الورثة أو إذا باع علی وجه الإشاعة کما مرّ و إلّا فلا کلام فی أصل الشرط.
______________________________
[1]. الخلاف: 2/ 48، کتاب الزکاة، المسألة 56.
[2]. الخلاف: 2/ 38، کتاب الزکاة، المسألة 38.
[3]. الخلاف: 2/ 53، کتاب الزکاة، المسألة 62.
[4]. المغنی: 2/ 522- 526.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست