اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 232
.......... 2. انّها ملحقة بالمعلوفة لوجود الغرامة و المئونة علی المالک. و لکن الحقّ هو الأوّل، خصوصا إذا قلنا بأنّ الموضوع الماشیة و التعلیف مانع کما هو مقتضی روایة زرارة[1]و من المعلوم عدم صدق المعلوفة. اللّهمّ إلّا أن یقال بأنّ المرج یطلق علی الأرض الواسعة التی لم یتملکها أحد، بل یعد من المباحات للناس و لیس المفروض منه. و بعبارة أخری: لیس الملاک هو الرعی فی مقابل التعلیف بالعلف المجزوز، بل صدق السائمة، و من المحتمل مدخلیة المرعی فی الأراضی المباحة فی صدقها. و منه یعلم عدم کفایة الرعی فی نبات الدار و البستان و إن صدق علیها الرعی و السوم، إنّما الإشکال فی صدق عنوان السائمة. و من هنا یتبیّن التأمّل فیما یقال من أنّه لا تتعلّق الزکاة بالأنعام فی إیران لا سیما فی المناطق الباردة. قال صاحب الجواهر: و الأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ المدار ذلک الذی یعلم منه عدم الزکاة فی بهائم إیران و خراسان و آذربیجان إلّا ما شذّ و ندر منها، لأنّها علی ما قیل تعلف الشهرین و الثلاثة لا تخرج إلی المرعی و عدمها أیضا فی المعلوف لیلا، و السائم نهارا، و الأمر واضح فی ذلک کلّه فتأمّل.[2]
السابع: الرعی فی الأرض المباحة بمصانعة الظالم
أی الرعی فی الأرض المباحة بمصانعة الظالم، لصدق عنوان السائمة، و لا مدخلیة للمئونة فی سلب اسم السائمة. ______________________________ [1]. الوسائل: الجزء 6، الباب 7 من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث 3. [2]. الجواهر: 15/ 97.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 232