responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14

..........

الضمان بمال الصبی، فی قیم المتلفات و أروش الجنایات. و یمکن أن یقال إنّ رفع وجوبها علی خلاف الامتنان بالنسبة إلی الفقراء کما فی صحیح ابن مسکان عن أبی عبد اللّه: «إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم، و لو لا ذلک لزادهم».[1]
و لأجل ذلک فالمهم فی المقام هو الروایات المتضافرة التی تتجاوز العشر و فیها الصحاح، و قد عمل بها کثیر من الفقهاء، و قد تضافر عنهم قولهم: «لیس علی الیتیم زکاة»، أو: «لیس فی مال الیتیم زکاة».
1. صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: قلت له: فی مال الیتیم علیه زکاة؟ فقال: «إذا کان موضوعا فلیس علیه زکاة، فإذا عملت فأنت له ضامن و الربح للیتیم».[2]
و قوله موضوعا بمعنی الثابت فی مقابل ما یتّجر به.
2. صحیحة أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «لیس علی مال الیتیم زکاة و إن بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة و لا علیه فیما بقی حتی یدرک، فإذا أدرک فإنّما علیه زکاة واحدة، ثمّ کان علیه مثل ما علی غیره من النّاس». 3
قوله: «فلیس علیه لما مضی زکاة» ردّ لما روی عن الأوزاعی و الثوری حیث قالوا بالتعلّق و لکن یخرج عند البلوغ.
ثمّ إنّ قوله: «لیس علی مال الیتیم زکاة» ورد فی غیر واحد من الأحادیث ربّما تبلغ ثمانیة، و إلیک بیانه.
______________________________
[1]. الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 9.
[2] (2 و 3). الوسائل: الجزء 6، الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 و 3.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست