الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 136

..........

و من غیرهم ابن رشد.
فقال الأوّل: قد أجمع المسلمون علی إیجاب الزکاة فی تسعة أشیاء: الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب.[1]
و قال الثانی: أمّا ما تجب فیه الزکاة من الأموال فإنّهم اتّفقوا منها علی أشیاء، و اختلفوا فی أشیاء.
أمّا ما اتّفقوا: فصنفان من المعدن: الذهب و الفضة، اللتین لیستا بحلیّ؛ و ثلاثة أصناف من الحیوان: الإبل و البقر و الغنم؛ و صنفان من الحبوب: الحنطة و الشعیر؛ و صنفان من الثمر: التمر و الزبیب.[2]
فالوجوب فی التسعة لیس مورد خلاف. و لذلک وصف صاحب الجواهر الوجوب فیها من ضروریات الفقه، إن لم یکن من ضروریات الدین و النصوص به متواترة، کتواترها من أنّه لا تجب فیما عدا ذلک.[3]
و لعلّ الضرورة فی جانب الإثبات، أی الوجوب فی التسعة لا فی جانب النفی أی عدم وجوبها فی غیرها و إن وردت فیه أیضا أخبار مستفیضة.
و قد ورد التصریح بعدد التسعة فی أکثر الکلمات نذکر منها ما یلی:
1. قال الصدوق فی «المقنع»: اعلم أنّ الزکاة علی تسعة أشیاء: علی الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول اللّه عمّا سوی ذلک.[4]
2. قال المفید: و الزکاة إنّما یجب جمیعها فی تسعة أشیاء خصّها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم
______________________________
[1]. التذکرة: 5/ 43.
[2]. بدایة المجتهد: 242.
[3]. الجواهر: 15/ 65.
[4]. المقنع: 155.

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 136

صيغة PDF

شهادة

الفهرست