الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 131

[المسألة 18: إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة وجب علیه إخراجها]

المسألة 18: إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة وجب علیه إخراجها.* [1]

و لذلک قلنا بالضمان عند التلف و الإتلاف ما لم یسلم.
نعم، لو أسلم و النصاب موجود فلا وجه لسقوط الزکاة، فإنّ إیجابها لم یکن عقوبة حتی تسقط و إنّما کان حکما شرعیا و تعاونا اجتماعیا أوجبها سبحانه علی کلّ فاعل مختار، فلا وجه لسقوطها بعد الإسلام، کما لا وجه لخروج حولان الحول فی زمان الکفر أو الإسلام عن التأثیر.
و بذلک یظهر انّ قول المصنّف: «سقطت عنه و إن کانت العین موجودة» غیر تام.
هذا بعض ما یمکن أن یقال فی القاعدة و التفصیل موکول إلی محلّه.
[1]* و الحکم علی وفق القاعدة فإنّ الزکاة حقّ ثابت فی العین بنحو من الأنحاء فلا وجه لسقوطها بانتقالها من الکافر إلی المسلم.
و إنّما قیّده بتمام النصاب، لأجل انّ تعلّق الزکاة بالنصاب- عند المصنّف- من قبیل الکلّی فی المعین، فلو بقی عند البائع مقدار یفی بالواجب، فلا شی‌ء علی المشتری أخذا بحکم الکلّی من المعین، نعم لو قلنا بأنّ تعلّق الزکاة بالنصاب من قبیل الإشاعة، و انّ أصحاب الزکاة شرکاء فی کلّ جزء من النصاب، فلا یکون هناک فرق بین شراء تمام النصاب أو بعض منه غایة الأمر یجب علی المشتری حسب ما اشتراه.
و تؤید ذلک صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: قلت لأبی عبد

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 131

صيغة PDF

شهادة

الفهرست