اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 12
.......... و أمّا أهل السنّة فالمشهور بینهم هو انّ مال الصبی مثل مال البالغ تجب فیه الزکاة. و هو المروی عن مالک و اللیث بن سعد، و ابن أبی لیلی، و أحمد، و الشافعی، و عدّة من الصحابة و التابعین؛ غیر أنّ الأوزاعی و الثوری قالا بأنّه تجب الزکاة فی ماله و لکن لا یجب الإخراج، بل تحصی حتی إذا بلغ، عرّفوه مبلغ ذلک فیخرجه بنفسه، و به قال عبد اللّه بن مسعود، (و به قال ابن حمزة من أصحابنا کما سیوافیک). نعم ذهب ابن شبرمة و أبو حنیفة و أصحابه إلی عدم الوجوب من دون تفصیل.[1] و أمّا أصحابنا فاختلفوا إلی أقوال: 1. عدم تعلّق الزکاة بمال الصبی. و به قال ابن أبی عقیل، و ابن الجنید، و السید المرتضی فی الجمل. و سلّار، و ابن إدریس. 2. عدم تعلّقها به إلّا فی الغلّات و المواشی. و به قال الشیخان، و أبو الصلاح، و ابن البراج. و نقله السیّد فی الناصریات عن أکثر أصحابنا. 3. تلزم الزکاة فی ماله، و لا یجب أداؤها. و هو ظاهر ابن حمزة فی وسیلته قال: و من لا تجب علیه و تلزم فی ماله و هو الصبی.[2] 4. لیس فی مال الیتیم زکاة إلّا أن یتّجر به، فإن اتّجر به ففیه زکاة و الربح للیتیم.[3] أقول: المراد من «الیتیم» فی الروایات هو غیر البالغ، سواء أمات أبوه أم لا. و لندرس أدلّة الأقوال: ______________________________ [1]. الخلاف: 2/ 40، کتاب الزکاة، المسألة 42. [2]. الوسیلة: 121. [3]. مختلف الشیعة: 3/ 151- 152.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 12