responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12

..........

و أمّا أهل السنّة فالمشهور بینهم هو انّ مال الصبی مثل مال البالغ تجب فیه الزکاة. و هو المروی عن مالک و اللیث بن سعد، و ابن أبی لیلی، و أحمد، و الشافعی، و عدّة من الصحابة و التابعین؛ غیر أنّ الأوزاعی و الثوری قالا بأنّه تجب الزکاة فی ماله و لکن لا یجب الإخراج، بل تحصی حتی إذا بلغ، عرّفوه مبلغ ذلک فیخرجه بنفسه، و به قال عبد اللّه بن مسعود، (و به قال ابن حمزة من أصحابنا کما سیوافیک).
نعم ذهب ابن شبرمة و أبو حنیفة و أصحابه إلی عدم الوجوب من دون تفصیل.[1]
و أمّا أصحابنا فاختلفوا إلی أقوال:
1. عدم تعلّق الزکاة بمال الصبی. و به قال ابن أبی عقیل، و ابن الجنید، و السید المرتضی فی الجمل. و سلّار، و ابن إدریس.
2. عدم تعلّقها به إلّا فی الغلّات و المواشی. و به قال الشیخان، و أبو الصلاح، و ابن البراج. و نقله السیّد فی الناصریات عن أکثر أصحابنا.
3. تلزم الزکاة فی ماله، و لا یجب أداؤها. و هو ظاهر ابن حمزة فی وسیلته قال:
و من لا تجب علیه و تلزم فی ماله و هو الصبی.[2]
4. لیس فی مال الیتیم زکاة إلّا أن یتّجر به، فإن اتّجر به ففیه زکاة و الربح للیتیم.[3]
أقول: المراد من «الیتیم» فی الروایات هو غیر البالغ، سواء أمات أبوه أم لا.
و لندرس أدلّة الأقوال:
______________________________
[1]. الخلاف: 2/ 40، کتاب الزکاة، المسألة 42.
[2]. الوسیلة: 121.
[3]. مختلف الشیعة: 3/ 151- 152.
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست