دليل القول الرابع

ذهب صاحب المدارك إلى اختصاص الجواز بالحرمين الشريفين قائلاً بأنّ الأخبار الواردة في غيرهما ضعاف فالتقصير في الغير أقرب للبراءة والتقصير فرض المسافر.

يلاحظ عليه: بأنّ صحيح حماد بن عيسى[1] يدلّ على الجواز في الأماكن الأربعة، وفي سنده الحسن بن النعمان وهو ثقة كما ذكره النجاشي أضف إليه حديث سعد بن عبد اللّه القمي الذي رواه ابن قولويه في كامل الزيارات.[2]

المقام الثاني: في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام

يقع الكلام تارة في الحرمين الشريفين، وأُخرى في مسجد الكوفة، وثالثة في الحائر الشريف، وإليك الكلام في كلّ واحد:

الأوّل: في الحرمين الشريفين:

و للأصحاب في المقام أقوال ثلاثة:

الاقتصار على المسجدين. وهو خيرة ابن إدريس في السرائر،[3] والعلاّمة في المختلف،[4] والشهيدين في اللمعة وشرحها[5].