كعملهم بالرسائل العمليّة في يومنا الحاضر. يقول النجاشي في حقّ هذا الكتاب: «ما ورد الحاجّ من خراسان إلاّ طلب واشترى منه نسخاً».[1]

ثمّ اقتدى به: محمّد بن أحمد بن جنيد (المتوفّـى 381 هـ) فألّـف كتابين في هذا المضمار «تهذيب الشيعة لاَحكام الشريعة» وكتاب «الاَحمدي للفقه المحمّدي»[2]. وقد اتُّهم ابن جنيد باستعمال القياس غفلة عن حقيقة الحال، فإنّه لم يستعمل القياس إلاّ على وجه المحاجّة على الخصم ولم يكن ذلك اعتقاده ومنهجه.[3]

غير أنّ عمل الفقيهين الجليلين، وإن كان مشكوراً وجديراً بالاهتمام في تلك الظروف، ولكن لرسوخ التعبّد بالنصوص في أذهان كثيرٍ من الاَصحاب، لم يوَثّر تأثيراً كبيراً في العمليّة الفقهيّة إلى أن قام شيخ الطائفة بتأليف كتاب «المبسوط»؛ فأزاح العراقيل الماثلة أمام هذا النوع من التأليف إلى درجة أنّه نسخ به النمط الآخر، وأقبل الفقهاء على كتابة الفقه على نحو تفريع الفروع واستنباط أحكامها من الاَُصول من دون الالتزام بنفس النصوص، ويظهر ممّا ذكرهالشيخ في المقدّمة، أنّه ردّبذلك على تعبير قومٍ من المخالفين على فقه الشيعة بأنّه غير كافٍ لرفع الحاجة في مختلف المجالات لاِعراضهم عن القواعد الرائجة عندهم، كالقياس والاستحسان وسدّ الذرائع إلى غير ذلك من الاَُصول التي رفضتها الشيعة، فأثبت الشيخ بمشروعه الكبير هذا، أنّ الاَُصول والقواعد الفقهيّة الموروثة عن أئمّة أهل البيت كافية للاِجابة عن كافة التساوَلات، يقول:

«فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقّهة والمنتسبين إلى علم