الفقهية تزدهر في إيران والعراق خصوصاً فيما يرجع إلى الفقه الحكومي، وصار من حصيلة هذا القرن أنّه كثرت التآليف في هذا المضمار، ومرّ فيما سبق أنّ المحقّق الكركي كتب رسالة في حل الخراج، ونازعه الشيخ إبراهيم القطيفي برسالة أُخرى، وكان الاَردبيلي يدعم موقف القطيفي في المسألة، والشيباني يدعم موقف المحقّق الكركي.

وهكذا نجد رسائل كثيرة أُلّفت حول وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة وحرمتها، ووجوبها تخييراً، وما ذلك إلاّ لاَنّ صلاة الجمعة لها أهميتها لا سيما جانبها السياسي، ففي زمان الحضور لا يقيمها إلاّ الاِمام، أو من نصبه، وأمّا في زمان الغيبة فقد اختلفت كلمة الفقهاء، واحتدم الجدل والنقاش حولها منذ ظهور الصفوية على مسرح الصراع، وقد أفتى بوجوبها في عصر الغيبة فقيه جامع للشرائط كالمحقّق الكركي، وأخذ ينصب أئمّة لاِقامة الجمعة ، حتّى صار ذلك سبباً لطرح المسألة من رأس، فهل للمجتهد الجامع للشرائط كما للاِمام المعصوم من النصب أو العزل أو لا، وهذا الذي نعبّر عنه في زماننا بولاية الفقيه؟

فبعد الاِيعاز إلى هذه المقدّمة نستعرض حصيلة الجهود التي أُنجزت في هذا القرن:

1. ظهور موَلّفات في الفقه الحكومي حول الخراج وصلاة الجمعة وغيرها.

2. اكتظت الساحة الفقهية بندوات تدور أكثرها حول المسائل الحكوميّة أو المساجلات التحريرية، وما ذلك إلاّ لظهور أبحاث كان الفقهاء بأمس الحاجة إلى وضع الحلول المناسبة لها خاصة بعد قيام الدولة الصفوية الشيعية.

3. ظهور موسوعات فقهية كبيرة لم ير الدهر لها من نظير ، كـ «جامع