الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 174

و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء، و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ، و أمّا مع الجهل بتاریخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا و لم یعلم أنّه کان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، و لکن فی وجوبه إشکال. [1]

لأنّ الصوم الواجب عبارة عن الصوم المکتوب علی المکلّف من أوّل الفجر، و المفروض انّه لم یکتب علیه عنده، فلا یجب الأداء و یتبعه القضاء. نعم من قال بوجوب الأداء لمن نوی قبل طلوعه و بلغ قبل الزوال ففاته، یلزم علیه إیجاب القضاء.
ثمّ إنّ بعض المعلّقین علی العروة أوجب علیه الأداء أوّلًا، و القضاء ثانیاً، للشکّ فی إجزاء مثل هذا الصوم و قال: «الأحوط مع ذلک القضاء و إن لم یخالف و نوی الصوم»، و علیه المصنّف فی ظاهر المتن، و لکن لا وجه لهذا الاحتیاط، لأنّ القضاء تابع للأداء، فلو کان الصوم مکتوباً علیه و الحال هذه فقد صام و أتی بالواجب، و إن لم یکن مکتوباً علیه، فلا قضاء قطعاً و إلی ما ذکرنا یشیر المحقّق الخوئی فی تعلیقته: «لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الذی بلغ فیه».
و یحتمل أن تکون عبارة المصنف ناظرة إلی ما إذا خالف و لم یصم دون ما صام، و سیأتی نظیر هذا الاحتیاط فی المغمی علیه إذا أفاق قبل الزوال، فلیتدبّر.
[1] صور الفرع ثلاث:
1. أن یکون کلّ من تاریخ الطلوع و البلوغ مجهولًا.
2. أن یکون تاریخ الطلوع معلوماً و البلوغ مجهولًا.
3. أن یکون علی العکس.
لا شکّ فی عدم وجوب القضاء فی الصورة الأُولی، إمّا لعدم شمول دلیل الاستصحاب الأصلین المتعارضین، کما هو المختار؛ أو شموله لهما، و تساقطهما

اسم الکتاب : الصوم في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 2 صفحة : 174

صيغة PDF

شهادة

الفهرست