معين نمايند مگر آنكه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.

7ـ مالك، زمين را معين كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است.

8ـ خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

(مسأله 1873) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.

(مسأله 1874) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، هر گاه به خاطر كوتاهى زارع باشد مالك مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالك بايد صبر كند تا زراعت برسد و اگر به اين خاطر متضرر شود، زارع بايد، وجه اجاره زمين را بپردازد.

(مسأله 1875) اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل كه مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه مزارعه باطل است.

(مسأله 1876) اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد و نقصى كه بر زمين به خاطر ترك زراعت وارد شده جبران نمايد.

(مسأله 1877) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يك ديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.