عامل وكيلى بيش نبود و با مرگ وكيل وكالت پايان مى پذيرد ولى اگر مالك بميرد اختيار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پيدا مى كند و اگر نخواستند به هم مى زنند.

(مسأله 1862) معمولاً تجارت با سود و زيان همراه است ضرر از سود كم مى شود نه از سرمايه.

(مسأله 1863) هرگاه مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل از بين برود مثل اين كه آفت سماوى و يا دزدى نابود كند، چنين ضررى با سود جبران نمى شود بلكه متوجه اصل سرمايه مى گردد.

(مسأله 1864) هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانين شرعى فاسد باشد و مالك كارهاى مطابق شرع عامل را تنفيذ كند سود حاصل از آن مالك است و براى عامل اجرة المثل پرداخت مى شود، به شرط اين كه جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.

(مسأله 1865) هرگاه عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند مثل اين كه به جاى نقد نسيه بفروشد و يا از قيمت متعارف كمتر بفروشد و مالك اجازه دهد معامله صحيح است و سود ميان آن دو تقسيم مى شود و تفاوت اين مسأله با مسأله قبلى روشن است.

(مسأله 1866) مضاربه اى كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيه در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذبازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

(مسأله 1867) در صحت مضاربه صيغه عقد لازم نيست بلكه به صورت معاطات نيز صحيح است.

(مسأله 1868) عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل و اجير بگيرد مگر اين كه طبيعت كار ملازم با اين كارها باشد.

(مسأله 1869) هرگاه پيش از آغاز كار يا در اثناء، سرمايه به كلى تلف شود مضاربه خود به خود فسخ مى شود.

(مسأله 1870) هرگاه عامل و مالك در سودآورى و يا ضرر كردن تجارت اختلاف كنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر اين كه مالك شاهدى بر گفتار خود داشته باشد.