13.احكام مضاربه

هرگاه شخصى سرمايه اى در اختيار كسى بگذارد كه با آن كار كند و سود ميان آن دو، به نسبت معينى تقسيم شود چنين قراردادى را «مضاربه» مى نامند. ودر حقيقت مضاربه نوعى شركت ميان سرمايه و كار است. صاحب سرمايه را مالك، و فرد ديگر را عامل مى نامند.

«مضاربه» با «ربا» تفاوت هاى روشنى دارد كه در ذيل به برخى اشاره مى كنيم:

1. هرگاه مضاربه زيان آور باشد زيان متوجه سرمايه مى شود نه عامل (مگر اين كه عامل كوتاهى كند) در حالى كه در ربا ضرر متوجه وام گيرنده است نه مالك.

2. هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالك حق مطالبه سود ندارد در حالى كه در ربا وام گيرنده بايد در هر مدت مبلغى را به وام دهنده بپردازد خواه سود بكند يا نه.

3. در مضاربه سود به نسبت معين تقسيم مى شود مثلاً مى گويند نيمى از سود، از آنِ مالك و نيم ديگر از آنِ عامل است، و مقدار نيم مشخص نيست در حالى كه در ربا مقدار مشخص مى گردد، مثلاً مى گويد: در هر ماه مقابل هزار تومان بيست تومان بپردازد.

4. در مضاربه عامل بايد حتماً كار كند و حق ندارد سرمايه را راكد نگاه دارد در حالى كه در ربا، گيرنده وام هيچ مسئوليتى در برابر وام دهنده ندارد جز اين كه هر ماه بايد مبلغى به وام دهنده بپردازد.

5. سرمايه در دست عامل امانتى است از جانب مالك در حالى كه در ربا از نظر قوانين عرفى وام، ملك وام گيرنده است نه وام دهنده.

اسلام به خاطر جلوگيرى از رباخوارى كه ضررهاى روشنى دارد عقد مضاربه را تصويب كرده است.