(مسأله 1788) اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبكار باشند; مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلاً يكى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد. ولى اگر طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن يا پيمانه آنان را معامله مى كنند، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه باطل است.

(مسأله 1789) اگر از كسى طلب دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

(مسأله 1790) اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند. و نيز اگر در ضمن مصالحه براى هر دو، يا يكى از آنان، حق به هم زدن مصالحه را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند.

(مسأله 1791) در احكام خريد و فروش گفته شد كه يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد و در تمام اين موارد صلح را نيز مى توان فسخ كرد مگر در دو مورد:

1ـ خيار مجلس 2ـ خيار حيوان.

اگر صلح تمام شد و يكى از دو طرف پشيمان گرديد حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند.

و همچنين گيرنده حيوان، حق فسخ حيوان در سه روز ندارد.

(مسأله 1792) هرگاه صلح را به قيد نقد انجام دهد و يا قيد نكند امّا رويكرد صلح اين باشد كه وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخير كرد مى تواند آن را به هم بزند.

(مسأله 1793) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

(مسأله 1794) هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند; بايد به شرط عمل نمايد.