را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هر گاه بفهمد معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه انتخاب دومى با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، چه بسا ممكن است اين كار مايه ضرر فروشنده باشد همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.

(مسأله 1759) هر گاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند و نيز مى تواند تفاوت سالم و معيوب را دريافت كند همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.

(مسأله 1760) هر گاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

(مسأله 1761) در چهار صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد:

1ـ در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند.

2ـ در صورتى كه بعداً راضى شود.

3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند.

4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.