8- قبح التكليف بما لا يطاق:

إذا كانت القدرة من شرائط التكليف و العقل يقبح تكليف غير القادر فيصبح قبح التكليف بما لا يطاق أمراً ضرورياً، و قد خالفت الأشاعرة في هذه المسألة فجوّزوها اغتراراً بظواهر بعض الآيات البدوية. مثل قوله سبحانه مخاطباً الملائكة: (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌) (البقرة/ 31) غافلين عن أنّ الغاية منه هو إظهار عجز الملائكة لا الامتثال.

9- الانسان مخيّر لا مسيّر:

إذا كان التكليف فرع القدرة و هي رهن كون المكلّف قادراً على الفعل و الترك، فتصبح مسألة الاختيار من الضروريات، و هي انّ الإنسان المكلّف مخيّر بين الفعل و الترك لا مسيّر. و ليس مدفوعاً إلى جانب واحد من الفعل و الترك، و قد خالفت الجبرية في هذه المسألة مع العدلية.

و لمّا كان القول بخلق الأعمال موجباً للجبر أضافت الأشاعرة على خلق الأعمال مقولة الكسب حتى يردّوا عن أنفسهم إشكال الجبر، و قالوا: إنّ اللّه خالق لأفعال البشر و الإنسان كاسباً و قد عرّفنا مدى صحته في أبحاثنا الكلامية. ( [1])

10- اللّه عادل لا يجور:

من أبرز نتائج القول بالتحسين و التقبيح العقليين كونه سبحانه عادلًا بين العباد لا يحيف و لا يجور حسب حكمته البالغة، فلا يعاملهم بالظلم.

هذه ثمرات عشر من الثمرات الكلامية المترتّبة على المسألة و ليست الثمرة منحصرة بما ذكرنا إذ هناك نتائج كلامية غير ذلك لم نذكرها روماً للاختصار.

[1] راجع كتاب «بحوث في الملل و النحل»: 2/ 125- 156.