الوجدان و العقل، دون المسألة الثانية ( [1]). و مع ذلك كلّه فالحقّ أن يقال:

إذا كان النظر في الوحدة و الكثرة إلى مقام الإثبات، فلا شكّ أنّ هنا مسألتين إحداهما مستنبطة من الثانية، فيكون حكم العقل بحسن الإحسان و قبح الظلم دليلًا و كاشفاً عن حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة. و الدليل على التعدد، هو كون الثانية في طول الأُولى في مقام الاستكشاف، مضافاً إلى اختلافهما في المحمول. فهو في الأوّل هو الحسن و القبح و في الأُخرى الوجوب و الحرمة، مضافاً إلى اختلافهما في النتائج فإنّ ما يترتب على حكم العقل بهما هو المدح و الذم، و ما يترتب على حكم الشرع بالوجوب و الحرمة هو الثواب و العقاب، فكل ذلك يصحّح كونهما مسألتين. هذا كلّه إذا ركّزنا النظر على عالم الإثبات، و أمّا إذا كان النظر مركزاً على عالم الثبوت، فالحقّ أنّ هنا مسألة واحدة كلّ يتكلم حسب لغته و اصطلاحه، فالعقل إذا يلاحظ بعض الأفعال يحكم عليه بالحسن و القبح، و الشرع إذا يلاحظه، يحكم عليه بالوجوب و الحرمة و الحكمان وجهان لعملة واحدة، و لعلّ هذا التفصيل أولى من الحكم البات بالوحدة أو الكثرة.

الأمر الخامس: ما هو المراد من قولهم: كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟

إنّ هنا وجوهاً و احتمالات:

الف: إنّ ما حكم به العقل، حكم بمثله الشرع، و على هذا ففي الموارد التي يستقل فيها العقل، حكمان، كما أنّ فيها حاكمين.

ب: كلّ ما حكم به العقل، حكم بعينه الشرع، و يصدقه، و عليه يكون هنا

[1] الوافية: 219- 220، و سيوافيك كلام صاحب الفصول في المسألة الثانية أيضاً.