بعضها قبحاً يحكم بلزوم تركه، و قد يجوِّز الترك في بعضها و الفعل في بعضها هكذا، فكذلك من الواضح انّه يدرك انّ بعض هذه الأفعال ممّا لا يرضى اللّه بتركه و يريده من عباده، بعنوان اللزوم، و بعضها ممّا لا يرضى بفعله و يريد تركه بعنوان اللزوم، و انّها ممّا يستحق بها عن اللّه المجازاة إن خيراً فخير و إن شرّاً فشرّ، و لازم ذلك انّه تعالى طلب منّا الفعل و الترك بلسان العقل.

فكما انّ الرسول الظاهر يُبيّن أحكام اللّه و مأموراته و منهيّاته، فكذلك العقل يبيِّن بعضها، فمن حكم عقله بوجود المبدئ الحكيم القادر، العدل الصانع العالم، يحكم بانّه يجازي العبد القويّ بسبب ظلمه على العبد الضعيف، بالعقاب، و كذلك الودعيّ الذي ائتمنه عبد من عباده لا سيما إذا كان ذلك العبد محتاجاً غاية الاحتياج، بسبب ترك ردها إليه، و يجازي العبد القويَّ الرفيع، برأفته على العبد الضعيف العاجز المحتاج، بالثواب فلو لم يكن نهانا عن الظلم و أمرنا برد الوديعة، و لم يكن الظلم و ترك الرد مخالفة له، لما حكم العقل بمؤاخذة اللّه و عقابه، فانّ القبح الذاتي يكفي فيه محض استحقاق الذم، فيثبت من ذلك انّ الظلم حرام شرعاً و ردّ الوديعة واجب شرعاً.

و ما توهم بعض المتأخّرين تبعاً لبعض العامة من «انّ حكم العقل هو محض استحقاق المدح و الذم لا ترتب الثواب و العقاب أيضاً الذي هو لازم حكم الشرع، فلم يدل الحكم العقلي على الحكم الشرعي»، فهو مبني على الغفلة عن مراد القوم من الحكم العقلي، و حسبان انّ حكم العقل إنّما هو الذي ذكروه في مبحث ادراك العقل للحسن و القبح قبالًا للأشاعرة المنكرين لذلك، و قد عرفت أنّ العقل يحكم بأزيد من ذلك أيضاً.

مع أنّ المستفاد من الأخبار الواردة في العقل و الجهل أيضاً هو ذلك و انّه ممّا يثاب و يعاقب و أنّه ممّا يكتسب به الجنان و غير ذلك.

مع أنّه يمكن أن يقال- بعد ما ثبت انّ لكل أمر من الأُمور حكماً من اللّه‌