الثالث: اتفقت کلمة الأصحاب علی انّه لا یجوز أن یزید العوض علی المهر

، کما اتفقوا علی جواز أخذ العوض إذا کان أقل من المهر، إنّما الکلام فیما إذا ساوی المهر، فقد نقل العلّامة فی المختلف [1] اختلاف فقهاء الشیعة فی هذا الباب، فعن الشیخ علی بن بابویه فی الرسالة، و ابنه فی المقنع، و مثلهما الشیخ فی النهایة، و ابن حمزة فی الوسیلة، عدم الجواز، و صرح المفید، و ابن ادریس، بجواز أخذ المهر جمیعاً، و تبعهما المتأخرون.
و تدل علی القول الأوّل، صحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: المباراة یؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة یؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضیا علیه من صداق أو أکثر، ثمّ علّل الإمام (علیه السلام) بقوله: و إنّما صارت المباراة یؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة یؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدی فی الکلام و تکلّم بما لا یحل لها: [2] و الحدیث صحیح لا إشکال فی سنده.