فيقاتلون به عدوّهم، ويقسمون فيئهم ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم فيه مظلومهم».[1] وعُبّر عن السائس في الروايات، بالحاكم والسلطان والإمام إلى غير ذلك.

2ـ القاضي والفاصل للخصومات

وهذا هو الركن الثاني لإدارة المجتمع الإسلامي بل مطلق المجتمع البشري لأنّ الحياة الفردية، لاتثير أي اختلاف ونزاع بخلاف الحياة الجماعيّة فإنّ الاختلاف فيها وافر نابع من جهات عديدة فتثير التزاحم والتصادم في الحقوق والأموال، إمّا طمعاً في حقوق الآخرين وأموالهم أو جهلاً بالحكم والوظيفة واعتقاداً بملكيّة ماليس يملكه أو بحقّ ليس يستحقّه، فلامناص من وجود قوة قضائية وسلطة نافذة فاصلة للخصومات، محلّة للعُقَد، ببنان العدل والانصاف وفي ضوء القانون النازل من الله سبحانه وإلى ذلك تشير الآيات الواردة في سورة المائدة من الآية الثانية والأربعين إلى الآية الخمسين .

3ـ المفتي والمجتهد

إنّ الإسلام ليس مجرّد أوراد وطقوس جافّة لاتتجاوز عدّة آداب ومراسيم، يُلْقيها القُسُّ [2] في الكنائس بل هو ذو تشريع مسهب فيه حياة الفرد والمجتمع في عاجلهما وآجلهما، يغنيهم عن الاستعانة بأيّة قوّة تشريعية أجنبية، غربية وشرقية في مجال العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والسياسات، والقضاء والشهادات.

إنّ التشريع الإسلامي بما يتمتّع من السعة والاسهاب، يعدُّ من معاجز النبي الأكرم، وآيةُ صلته بقدرة غير متناهية، استطاع على إغناء المجتمع ـ عن أيّ نظام