الإسلامية.

هذا كلّه حول السلطة التشريعية.

وأمّا السلطة التنفيذية فهي التي تأخذ على عاتقها إدارة البلاد بصورة مباشرة دون أن يكون هناك التزام بأُسلوب وصورة خاصة لإدارتها غير كونه موافقاً للشرع، و لأجل ذلك تتبع كلّ ما تجده صالحاً حسب مقتضيات الزمان. فإنّ المطلوب من صاحب الشريعة هوالتركيز على لزوم السلطة و مواصفات القائمين عليها، وأمّا أساليب التنفيذ فإنّما تتبع متطلبات الزمان شريطة أن لا تكون مخالفة لما سنّه الإسلام.

وأمّا السلطة القضائية التي هي موضوع بحثنا في هذا التقديم، فتمثل مكان الصدارة في استتباب الأمن والنظام، واستقرار العدل، و صيانة الحقوق و الحرّيات من التعسّف والتعدي، و بذلك يسود التوازن والقسط والعدل ربوع ذلك المجتمع.

و يكفي في الإشارة إلى منزلة القضاء الرفيعة انّه من شؤون الأنبياء، كما نلاحظه في قوله سبحانه:«يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْض فَاحْكُمْ بَيْنَ الناسِ بالحَقِّ وَلاتتّبِعِ الهَوى فَيُضلَّكَ عَنْ سَبيلِ الله»(ص/26).

و كان الأنبياء يصدرون في فصل الخصومات عن الكتب السماوية دون أن يتعدوها قيد شعرة، قال سبحانه:«إِنّا أنْزَلْنا التَوراةَ فِيها هدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِها النَبِيُّونَ الّذينَ أَسْلَمُوا لِلّذينَ هادُوا» (المائدة/44).

و يخاطب الله سبحانه نبيّه الخاتم بقوله:«وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أنْزَل اللّهُ إِليك» (المائدة/49).

هذه هي مكانة القضاء و هؤلاء هم القضاة (الأنبياء) وهذه برامجهم، فليس للقاضي القضاء طبقاً للقوانين الوضعية التي لا تمتُّ إلى أحكام السماء بصلة، ولا القضاء بالهوى، و قد نوّه سبحانه إلى ذينك الأمرين بقوله:«فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَل اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الحقّ»(المائدة/48).