نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 221

و ما ربّما یقال: إنّ موردها هو السکوت السابق علی العقد فلا یعمّ اللاحق، مدفوع بأنّه إذا کان النکاح الفضولی علی وفاق القاعدة، یکون السکوت اللاحق بمنزلة المقترن، أو السابق علیه.
و لأجل ذلک اکتفی بسکوت الولیّ عن الإذن الصریح إذا وقف علی نکاح العبد، ففی صحیح معاویة بن وهب، قال: جاء رجل إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: إنّی کنت مملوکاً لقوم و إنّی تزوّجت امرأة حرّة بغیر إذن موالیّ ثمّ أعتقونی بعد ذلک فأُجدّد نکاحی إیّاها حین أُعتقت؟ فقال له: «أ کانوا علموا أنّک تزوّجت امرأة و أنت مملوک لهم؟» فقال: نعم و سکتوا عنّی و لم یغیروا علیّ، قال: فقال: «سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم، أثبت علی نکاحک الأوّل».[1]هذا کلّه فی البکر.
و أمّا الثیّب، فقد عرفت المراد منها، فقیل: تکلّف بالنطق، فهل هو علی إطلاقه و لو علم الرضا، أو دلّت القرائن علیه، أو هو وارد فی غیر ذینک الموردین فیکتفی فی البکر بالسکوت إلّا إذا علم عدم رضاها أو دلّت القرائن علیه و تلزم الثیّب بالنطق، إلّا إذا علم الرضا أو دلّت القرائن علیه فالتقابل بین البکر و الثیّب فی غیر هاتین الصورتین:
ثمّ إنّه ربّما یحتمل لزوم اللفظ فی الإجازة لقوله علیه السّلام إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام، و لأنّه الحاسم لمادّة النزاع، لکن ما عرفت من صحیح ابن وهب و ما ورد فی مورد البکر، أقوی دلیل علی عدم لزومه، نعم البیع و النکاح من الأُمور الاعتباریة التی یتوقّف تحقّقها فی عالم الاعتبار علی الإنشاء و الإیجاد فی عالم الاعتبار و المفروض وجود الإنشاء فیها.

[1] الوسائل: 14، الباب 26 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 1.

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 221

صيغة PDF

شهادة

الفهرست