نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 219

حلالًا و لیس بعاص للّه إنّما عصی سیّده و لم یعص اللّه إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم اللّه علیه من نکاح فی عدّة و أشباهه».[1]
و الإمعان فی الروایة یعرب عن أنّ العصیان المنفی، هو العصیان الذاتی بالنسبة إلیه سبحانه، و أمّا العصیان الطارئ من جانب عصیان المولی فلیس بمنفیّ عنه و لکنّه یرتفع بارتفاع عصیان المتبوع بالإجازة الطارئة.
و بهذا المضمون روایات فی باب نکاح العبید.[2]
و ربّما یستدل بصحیح أبی عبیدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن غلام و جاریة زوّجهما ولیّان لهما و هما غیر مدرکین؟ قال: فقال: «النکاح جائز، أیّهما أدرک کان له الخیار ...» و المراد من «ولیّان» الولیّان العرفیان من الأخ و العمّ، و القرینة علیه، ذیل الروایة. «قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک؟ قال: «یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریة».[3]و بذلک تستغنی عن السؤال و الجواب اللذین ذکرهما الشهید فی المسالک بالنسبة إلی صدر الروایة و قال: «لا یقال الروایة متروکة الظاهر لتضمّنها أنّ عقد الولیّ یقع موقوفاً و أنتم لا تقولون به، فلا یصحّ الاستدلال بهما علی موضع النزاع لسقوط اعتبارها بذلک، ثمّ أجاب بما لا حاجة إلیه.
و الظاهر أنّه لم یلاحظ ذیل الروایة و إلّا لما أتعبَ نفسه، و مبنی السؤال زعم کون المراد من الولیّین هما الشرعیّان لکن الذیل شاهد علی خلافه و لأجل ذلک عدَّ عقدهما فضولیاً موقوفاً.
و علی کلّ تقدیر ففیما ذکرنا غنی و کفایة فی تصحیح عقد النکاح الفضولی،

[1] الوسائل: 14، الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 2.
[2] الوسائل: 14، الباب 18 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 31 و الباب 27، الحدیث 1.
[3] الوسائل: 17، الباب 11 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 11.

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 219

صيغة PDF

شهادة

الفهرست